اخبار

  کره چگونه به توسعه رسید؟

روزنامه اعتماد در گزارشی به تجربه توسعه در کره جنوبی پرداخته است.



اين نخستين رييس‌جمهور كره جنوبي است كه تهران را از نزديك مي‌بيند، در راس هياتي ٣٠٠ نفره، بزرگ‌ترين هيات تاريخي اين كشور كه تاكنون به كشوري ديگر اعزام شده است.  كره جنوبي امروز براي ايران اهميت نيافته است. پيش از اين نيز اهميتي وافر داشت. همواره اشاره به اين نكته كه برنامه توسعه ايران و كره جنوبي همزمان با هم كليد خورد براي ايراني‌هايي كه در بند نفت مانده‌اند، اهميتي وافر داشته است.  چشم بادامي‌ها در محاصره چشم بادامي‌ها هستند. از يك سو ژاپن را مي‌بينند و از سوي ديگر چين، كره را شمالي كه زماني بخشي از وجودشان بود نيز اين روزها به‌عنوان همسايگي يدك مي‌كشد. حالا هم چيني‌ها قدرت بزرگ دنيا هستند و هم ژاپني‌ها اما شمالي‌ها، در وضعيتي سخت و ناگوار روزگار مي‌گذرانند. پشت درهاي بسته در بهشتي خودخوانده.  چشم بادامي‌ها براي ايران اهميتي وافر دارند. اگر اغلب كالاهاي ايراني از چين مي‌آيند و نام چيني‌ها به كالاي بي‌دوام در ايران گره خورده است اما كره موقعيتي ديگر دارد. ايراني كه زماني مي‌خواست ژاپن باشد، در مقايسه خود با كره جنوبي نيز شرايطي متفاوت را شاهد است. نگاه تحليلگران ايراني در چنين شرايطي چرايي روزگار چشم بادامي‌ها را مي‌كاود تا دريابد الگوهاي توسعه چه بود و چه شد.

 اين تنها كره‌اي‌ها نيستند كه رشدي رعد آسا را تجربه كردند. ژاپن و چين نيز موقعيتي متفاوت از كره نداشتند حتي اگر ديرتر يا زودتر از كره طعم توسعه را چشيده باشند. براي ايران اما كره ويژگي ديگري دارد.

جنگ كره پايان يافته بود. جنوبي‌ها وشمالي‌ها مرزهاي‌شان را مشخص كرده بودند، اردوگاه‌هاي فكري‌شان را نيز همين طور. اوايل دهه هفتاد ميلادي بود كه ايراني‌ها، كره‌اي‌ها را از نزديك ملاقات كردند. اين ملاقات اما از سر استيصال بود. كشوري كه بار فقر بر دوشش سنگيني مي‌كرد، مجبور بود بخشي از نيروي كارش را براي يافتن نان راهي سرزمين‌هاي ديگر كند. اينچنين بود كه كارگران كره‌اي سر از بازار كار ايران درآوردند. آنها كه تحولات اقتصادي و اجتماعي ايران را در دهه هفتاد دنبال مي‌كردند، به خاطر دارند كه بخش حمل و نقل در ايران پذيراي شمار زيادي از كارگراني بود كه از كره، در جست‌وجوي آينده‌اي بهتر آمده بودند. رانندگان كره‌اي، كاميون‌ها را در جاده‌هاي ايراني مي‌راندند. نيروهاي خدماتي كره‌اي و فيليپيني در اين سال‌ها ايران را بازار خوبي براي كار يافته بودند، براي پس‌انداز و گذران روزهاي زندگي.

تغيير شرايط اما آن قدر بطئي و آهسته بود كه ايراني‌ها سال‌ها بعد تغييرات رخ‌داده در دهه هفتاد را درك كردند. تحولات اجتماعي و سياسي در ايران به حدي سريع اتفاق افتاد كه كره پس ذهن ايراني‌ها نيز خانه نكرد تا اينكه جامعه ايران با ورژن جديدي از اهالي اين سرزمين آشنا شد. حالا دهه هفتاد شمسي، نيروي كار دوباره از كره به ايران اعزام شدند اما اين‌بار داستان ربطي به جاده و كاميون نداشت، نفت حرف اول را مي‌زد و مهندسان كره‌اي آمده بودند تا در ميادين گازي و نفتي ايران كار كنند. آشناي قديمي تغيير شرايط داده بود و معلوم بود ميانه داستان مسيرش را تغيير داده است، كره‌اي‌هاي فقير حالا موقعيتي مساعد و مناسب داشتند. پاي يخچال‌ها و تلويزيون‌ها و كشتي‌ها و خودروهاي كره‌اي به ايران باز شده بود و همين‌ها از آشناي قديمي، آشنازدايي مي‌كرد.

ورق برگشته بود، آنها كه براي بالا كشيدن خود و خلاصي از كوله‌بار سنگين فقر به صادرات لباس و اسباب‌بازي و پارچه و كفش روي آورده بودند كم‌كم افق ديد خود را گسترده‌تر كردند و كار را به كشتي و واگن و كالاهاي پيشرفته الكترونيكي رساندند. شايد همين آشنايي قديمي است كه سبب شده است مرور الگوهاي توسعه در كره براي ايراني‌ها تا اين حد جذاب باشد.

امروز به جاي فقر، واژه صنعتي همنشين نام كره جنوبي است. كشوري با ٥٠ ميليون نفر جمعيت، توليد ناخالص داخلي در حدود ٣٠٥/١ تريليون دلار، رشد اقتصادي ٣ درصد و تورمي ٣/١ درصدي كه ساكنانش توليد ناخالص داخلي در حدود ٢٥ هزار و ٩٧٧ دلار دارند. پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا محسوب مي‌شوند، ٥٠ سال پيش، موقعيتي متفاوت داشت.

پنج دهه قبل كره جنوبي كشوري بود با ٢٥ ميليون نفر جمعيت و توليد ناخالص داخلي ٣٦/٢ ميليارد دلار. رشد اقتصادي در اين دوره احتمالا به سختي به ٢ درصد مي‌رسيد و تورم نيز در جدود ١٦ درصد گزارش شده است. درآمد سرانه اهالي اين كشور در دهه ١٩٦٠ حدود ٨٧ دلار بود يعني كمتر از درآمد سرانه كشورهايي مانند هاييتي، اتيوپي و يمن در آن دوره. وضعيت كره جوري بود كه ٤٠ درصد جمعيت اين كشور فقير محسوب مي‌شدند و عمده صادرات اين كشور را نيز منسوجات پنبه‌اي، كلاه‌گيس و شكر تشكيل مي‌داد. به اين ترتيب از پس اجراي ٥ برنامه توسعه گرايانه، تورم ١٦ درصدي در محدوده يك تا ٢ درصد درصد مهار شده است و رشد اقتصادي كمتر از دو درصد به حدود سه درصد رسيده اما دستاوردهاي كره در اين دوره زماني چگونه حاصل شده است.

بانك جهاني پيش از اين در مطالعه‌اي در خصوص كره جنوبي چنين اعلام كرد كه دولت كره جنوبي و به‌طور كلي، دولت‌هاي شرق آسيا با ايجاد يك محيط مناسب براي فعاليت‌هاي موثر كنشگران بازاري، توسعه اين كشور را ممكن كردند. اين به معني تاكيد بر بستر‌سازي دولت كره براي بهبود موثر عملكرد نيروهاي بازار است اما كساني ديگر نظراتي ديگر در اين حوزه ارايه مي‌دهند. آنها بر اين اعتقادند كه توسعه كره تنها مرهون ايجاد يك محيط مناسب از سوي دولت نبود بلكه بررسي وضعيت نشان مي‌دهد در اين كشور، دولت نه تنها زمينه ساز بهبود محيط‌هاي اقتصادي بود، بلكه نقش بيشتري در هدايت اقتصاد كره جنوبي داشت. اينان معتقدند دخالت دولت در اقتصاد، رشد سريع اقتصادي در كره‌جنوبي را تضمين كرد. به اين ترتيب از الگوي دخالت موفقيت‌آميز دولت‌ها در اقتصاد سخن مي‌گويند و معتقدند اين الگو تنها الگوي تجربه شده در كره جنوبي نيست. سنگاپور و تايوان و ديگر كشورهاي شرق آسيا نيز از اين موقعيت بهره برده‌اند و با دخالت گزينشي و هدفمند در بخش‌هاي اقتصادي، فعالانه به توسعه اقتصادي كشور جهت داده‌اند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت كره جنوبي از دو طريق توسعه در اين كشور را ممكن كرد. اول از طريق اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي با هدف تاثيرگذاري بر محيط عمومي فعاليت‌هاي صنعتي و دوم از طريق مجموعه‌اي از سياست‌هايي كه مستقيما توسعه برخي صنايع خاص را امكان پذير مي‌كرد.

دولت سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني را در بخش‌هاي زيربنايي مانند جاده‌ها، بزرگراه‌ها، برق، آب، سد‌سازي و حمل و نقل عمومي كرده است. از اين منظر مي‌توان ميان كره جنوبي و همسايه‌اش چين شباهت‌هايي را يافت چرا كه چين نيز در بخش‌هاي زيربنايي و حمل و نقل سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني كرد تا امكان فعاليت براي ساير بخش‌ها را به وجود بياورد.

همسايگي با چين، نگاه به ژاپن

هر چند چيني‌ها نيز در ٥ دهه اخير تغييري جدي را در عرصه اقتصاد خود شاهد بودند اما الگوي مناسبي براي كره‌اي‌ها به شمار نمي‌روند. كره‌اي‌ها الگوي توسعه خود را از ژاپن وام گرفته‌اند؛ همان كشوري كه الهام بخش ايران در مقاطع مختلف زماني بوده است. كره‌اي‌ها نيز مانند ژاپني‌ها توجه ويژه‌اي به نسل جوان و آموزش و پرورش نشان مي‌دهند. در حالي كه هنوز كيفيت كالاهاي كره‌اي در سه دهه قبل بالا نبود، كره‌اي‌ها در مدارس خود تاكيد ويژه‌اي بر مصرف كالاهاي كره‌اي داشتند. خائن خواندن مصرف‌كنندگان كالاهاي غير كره‌اي براي افزايش تقاضاي داخلي از جمله اقداماتي است كه از سوي دولت دنبال مي‌شد. كره‌اي‌ها درست در نخستين سال‌هايي كه قصد ورود به توسعه را كردند، هياتي تحت عنوان هيات برنامه‌ريزي اقتصادي تشكيل دادند كه به سرپرستي معاون نخست وزير، تشكيل جلسه مي‌داد. سياستگذاران اقتصادي در قالب اين سازمان گرد هم مي‌آمدند و از سال ١٩٦١، اين هيات تبديل به مهم‌ترين نهاد براي تحقق توسعه اقتصادي در كره جنوبي شد. هيات برنامه‌ريزي اقتصادي كره الهام گرفته از آژانس برنامه‌ريزي اقتصادي ژاپن بود كه در سال ١٩٥٥، وظيفه تدوين برنامه‌هاي كلان اقتصادي اين كشور را بر عهده داشت و مدير آن وزير مشاور نيز خوانده مي‌شد. هر چند بخشي از وظايف اين دو نهاد در اين دو كشور بعدها به نهادها و سازمان‌هايي ديگر واگذار شد اما اين دو سازمان همچنان در حوزه تدوين مقررات توسعه باقي ماندند.

بررسي وضعيت كره پيش از آغاز تدوين برنامه‌هايي براي توسعه نشان مي‌دهد تا پيش از روي كار آمدن ژنرال پارك، پدر رييس‌جمهور كنوني كره، دولت امريكا بخش مهمي از واردات اقلام مورد نياز كره را تامين مي‌كرد و نياز كره به كمك‌هاي خارجي جدي بود. از سال ١٩٦١، پس از آنكه رشد اقتصادي كره، به شكلي مستمر و سريع اتفاق افتاد، نياز اين كشور به كمك‌هاي خارجي نيز از ميان رفت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد از همين زمان به بعد بود كه سياست‌ها، قوانين و مقررات مهيا‌كننده انگيزه‌هاي صحيح، قادرند كشوري را با كشاندن به مسير مناسب، ظرف چند دهه به توسعه برسانند.

كارويژه كره‌اي‌ها اما تنها وضع قوانين توسعه‌گرا نبود. همزمان با تدوين قوانين توسعه‌گرا، نهضت مقررات‌زدايي را نيز در دستور كار قرار دادند؛ مقرراتي كه با توسعه ضديت داشتند در اين مسير لغو مي‌شدند. دولت كره جنوبي در اين سال‌ها با استفاده از مقررات منع‌كننده برخي صنايع را مجبور به سرمايه‌گذاري در صنايع سنگين و شيميايي كرد، با استفاده از مقررات تجويزي توصيه‌هاي سياستي براي تحول فناورانه در برخي صنايع را به شيوه منظم و ادواري ارايه كرد و با حذف برخي مقررات زايد يا تدوين مقرراتي براي آزادسازي، به عدم دخالت نسبي در برخي حوزه‌ها روي آورد. نبايد اينگونه تصور كرد كه قانونگذاري تنها به حوزه اقتصاد و صنعت اختصاص داشت، اتفاقا قوانيني در كشور كره تصويب شده است كه براي برخي شايد كمي تعجب آور باشد. به عنوان مثال، قانون تشريفات خانوادگي مصوب سال ١٩٦٩ در مجلس ملي كره جنوبي نمونه‌اي از قوانين مقررات‌گذاري اجتماعي است، شيوه درست برگزاري مراسم تشييع‌جنازه، عزاداري، ازدواج و... را روشن مي‌كند و برخي اقدامات تشريفاتي مانند ارسال كارت دعوت براي مراسم ازدواج را ممنوع اعلام مي‌كند.

در كل مي‌توان سه دهه اول توسعه اقتصادي كره‌جنوبي را از ساير دهه‌ها مجزا كرد. در اين دوره بعد منع‌كننده سياست راهبردي دولت در حوزه اقتصاد را تشكيل مي‌داد. در حقيقت دولت با نهي از برخي اقدامات راهكارهايش براي رسيدن به هدف را تشريح مي‌كرد. بعد تجويزي در سياستگذاري‌هاي دولت در اين دوره مشود است. به اين ترتيب از يكسو دولت با مشخص كردن آنچه نبايد انجام مي‌شد، مشخص كرده و تجويز مي‌كرد چه اقدامي بايد صورت گيرد. از سال ١٩٩٠ به بَعد اما بُعد ديگري در سياستگذاري‌هاي كره جنوبي آشكار مي‌شود. از سال ١٩٩٠ به بعد بود كه آزادسازي بيش از گذشته مورد‌توجه قرار گرفت اما اشاره به اين مساله ضروري است كه هر سه بعد منع‌كننده، تجويزي و آزادسازي در تمام دوران فعاليت كره جنوبي براي رسيدن به مقصود در سياستگذاري‌ها بازتاب داشته است.
 از سوي ديگر كره را مي‌توان نمونه موفق بومي‌سازي قوانين و فرآيند توسعه دانست. هرچند نگاه كره‌اي‌ها به سمت ژاپن بود اما به‌طور كامل مجموعه اقدامات ژاپن را براي رسيدن به فرآيند توسعه پياده‌سازي نكردند و شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه را براي تحول مدنظر قرار دادند.

كره كشوري است كه حالا از پس اجراي ٥ دهه سياست توسعه‌گرايانه از كشوري فقير به اقتصادي نوظهور تبديل شده است، سالانه بيش از ٥٣٠ ميليارد دلار صادرات دارد و در صنايع‌ هاي تك و پيشرفته نيز حرفي براي گرفتن دارد.

تاريخ سياستگذاري براي توسعه مبتني بر صنعت و فناوري در كره نشان مي‌دهد اين كشور در سه مرحله اصلي، مسير توسعه خود را طي كرده است. مرحله جهش بين سال‌هاي ١٩٦٢ تا ١٩٧٣، مرحله پيشبرد صنايع سنگين و شيميايي بين ١٩٧٣ تا ١٩٧٩ و مرحله آزادسازي پس از سال ١٩٧٩ رخ داده است.

مرور تجربيات كره نشان مي‌دهد انتخاب بخش‌هاي خاص و ارايه كمك به آنها از سوي دولت سبب شد صادرات كره جنوبي در اين مرحله با رشد سريع روبه‌رو شود. در اين ميان توجه ويژه به بهره‌وري و همچنين مسووليت‌پذيري نيروي كار نيز در رسيدن به اين وضعيت بسيار موثر بوده است. در اين دوره زماني دولت به بنگاه‌ها دستور مي‌داد مجتمع‌هاي توليدي خود را با مقياس بهينه توليد بسازند. در اين دوره بازار داخلي كره بازاري كوچك بود از اين رو تمامي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي يك الزام بود تا به اين ترتيب زيان‌هاي ناشي از بهره‌برداري ناقص به حداقل برسد. اگر ظرفيت بنگاهي كمتر از حداقل بهينه مورد انتظار بود، دولت با اعمال سياست‌هايي بنگاه‌هاي مذكور را به سمت ادغام سوق مي‌داد. ادغام دو توليد‌كننده خودرو در سال ١٩٦٥، پنج توليد‌كننده پي‌وي‌سي در سال ١٩٦٩ و ادغام‌هاي ديگري از اين دست در دهه هشتاد ميلادي در حوزه توليد كشتي، كود و صنايع ساختماني فعال نمونه‌اي از سياست‌هاي اجراي شده دولت‌ها در اين حوزه بوده است.

مرحله دوم توسعه در كره با پيشبرد صنايع سنگين و شيميايي همراه بود. سياست دولت در اين دوره حمايت از شش بخش راهبردي براي پيشبرد راهبردي شامل فولاد، فلزات غيرآهني، كشتي‌سازي، ماشين‌آلات، الكترونيك و صنايع شيميايي بود. دولت كره براي ترغيب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و پشتيباني از اين بخش‌ها تمهيداتي آگاهانه برگزيد و علاوه بر اعطاي وام‌هاي سياستگذاري شده نسبت به اعطاي تسهيلات صادراتي با نرخ بهره ترجيحي اقدام مي‌كرد و صندوق‌هايي را براي حمايت از صادركنندگان راه‌اندازي كرد و معافيت‌هاي تعرفه‌اي و تخفيفي بابت واردات كالاي سرمايه‌اي و... نيز پيش‌بيني كرد. دولت كره همچنين از ايجاد رقابت شديد و افزايش ميان بنگاه‌ها، خصوصا بنگاه‌هاي كوچك جلوگيري كرده و در سند برنامه ششم توسعه اين كشور تاكيد شده كه همكاري بين بنگاه‌ها مجاز بوده و حتي مورد تشويق قرار مي‌گيرد. بها دادن به بخش خصوصي و مديريت مصرف خصوصي نيز از محوري‌ترين سياست‌هاي كره جنوبي در دوران تجربه فرآيند توسعه است. مرحله سوم نيز با توجه خاص به صنايع پيشرفته و يافتن بازارهاي صادراتي مهم همراه بوده است. در اين دوره بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي در كره شكل گرفتند كه در واقع مجتمع‌هاي صنعتي و خدماتي محسوب مي‌شوند. دولت با تعيين شرايط سنگين براي ورود به يك صنعت و حتي صادرات كالا تعداد بنگاه‌ها را محدود كرد به عنوان مثال بنگاه‌هايي مي‌توانند كالا به خارج صادر كنند كه بتوانند حجم صادرات‌شان را بالاتر از ١٠٠ ميليون دلار نگه دارند. اين محدوديت‌ها سبب شد شركت‌ها به سوي ادغام بروند و كارآمدي و بزرگ شدن را در دستور كار قرار دهند.

دوباره تهران

ايران در شرايط كنوني ميزبان رييس‌جمهور كره‌جنوبي است كه تدوين برنامه ششم توسعه را در دستور كار دارد و مي‌خواهد عقب‌ماندگي‌هاي برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه را جبران كند. خانم پارك كه خيابان تهران را در سئول بارها به چشم‌ديده است، حالا از خيابان سئول عبور مي‌كند، خياباني كه سال ١٣٥٤، پس از سفر شهردار وقت تهران به اين كشور نامگذاري مي‌شود تا تهران و سئول خواهر‌خوانده شوند.

خيابان پررفت و آمد تهران در سئول يكي از بهترين و زيباترين خيابان‌هاي سئول است، از يك سو به مركز شهر متصل است و از سوي ديگر به ورزشگاه المپيك كره مي‌رسد.

شركت‌هاي سامسونگ و هينيكس دفاتري در اين خيابان دارند. گران‌ترين و بلندترين سازه اين خيابان (Seoul Metropolitan Government) نام دارد كه قيمت آن ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ ون (٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ دلار) برآورد مي‌شود.

رد‌پاي كره جنوبي را در تهران مي‌توان ديد. بيش از آنكه خيابان سئول تهران نشاني از كره داشته باشد، خيابان جمهوري در مركز شهر است كه يادآور تلاش كره‌اي‌ها براي حضور در بازار است. جمهوري، راسته فروش لوازم خانگي و الكترونيكي، راه به راه برندهاي كره‌اي‌ها را به رخ مي‌كشند و نشان مي‌دهند سهم بازار كره‌اي‌ها كه در دوره سخت تحريم آب رفته بود حالا رو به افزايش است. مي‌گويند اين‌بار ايران نمي‌خواهد به سادگي بازارش را در اختيار كره‌اي‌ها قرار دهد. لازم است ايران در چنين شرايطي نسبت به همكاري مشترك اقدام كند تا بلكه سهمي از اشتغال ايجاد‌شده ناشي از توليد در اختيار اهالي ايران قرار گيرد. رييس‌جمهور كره اگر برنامه‌اي براي تهران‌گردي داشته باشد، بدون ترديد مركز تهران را جذاب‌تر از شمال تهران و خياباني خواهد يافت كه نام پايتختش بر آن نهاده شده است. بايد ديد از كدام مسير خود را به محل مذاكرات خواهد رساند.

معمار توسعه اقتصادي در كره جنوبي؛ پارك چونگ هي

نمي‌توان از توسعه اقتصادي در كره جنوبي صحبت كرد و گريزي به نام پارك چونگ هي نزد. در دوره ١٨ ساله قدرت وي بود كه كره رشد سريع اقتصادي را تجربه كرد، هر چند بسياري معتقدند اين رشد سريع و برق آسا در ازاي محدوديت آزادي‌هاي مدني و سركوب فعاليت‌هاي سياسي دگرانديشان به دست آمد. پارك وقتي متولد شد كه كره هنوز مستعمره ژاپن بود، وي كه در دوران جنگ جهاني دوم در ارتش ژاپن خدمت كرد اما با استقلال كره از ژاپن در پايان جنگ، به عنوان افسر در ارتش كره پذيرفته شد. پارك در جريان جنگ كره به درجه سرتيپي (سال ۱۹۵۳) رسيد كه هشت سال بعد به تيمساري ارتقا پيدا كرد. در همان سال، او يك كودتاي بدون خونريزي را رهبري كرد كه جمهوري دوم را سرنگون ساخت. پارك تا دو سال و پيش از انتخاب شدن به عنوان رييس‌جمهور كشور، رياست شوراي موقت حاكميت را به عهده داشت. او براي دو دور ديگر نيز، رييس‌جمهور جمهوري سوم كره جنوبي شد. «پارك چونگ هي» در دوران حكومتش، سياست «دموكراسي هدايت‌شده» را دنبال كرد كه به محدوديت آزادي‌هاي فردي، سركوب مطبوعات و احزاب مخالف و كنترل نظام قضايي و دانشگاه‌ها انجاميد. آنچه «معجزه اقتصادي» كره جنوبي ناميده مي‌شود، بيشترش مديون برنامه‌هاي او بود كه مي‌خواست با الگو قراردادن ژاپن، كره را به يك جامعه سرمايه‌داري پويا در آسيا تبديل كند. با اين‌حال اين پيشرفت به قيمت دستمزد كم كارگران، ساعات كاري بالا و سركوب مخالفت‌ها، حاصل شد. او براي دو بار در سال‌هاي ۱۹۶۸ و ۱۹۷۴ مورد سوءقصد قرار گرفت كه بار دوم، هنگام سخنراني در تئاتر ملي، گلوله به جاي اصابت به او، به همسرش برخورد كرد و موجب مرگ او شد. پارك در سال توسط «كيم جائه كيو»، دوست قديمي خود كه رياست سازمان امنيت كشور را به عهده داشت و پارك را مانعي بر سر راه دموكراسي مي‌ديد، پس از مشاجره‌اي به ضرب گلوله كشته شد. كيم، هفت ماه بعد به جرم اين ترور، اعدام شد. رييس‌جمهور كنوني كره جنوبي دختر وي است.