اخبار

  سیاست کاهش نرخ سود شکست می‌خورد؟

عبدالناصر همتی که این روزها در ساختمان جردن بیمه مرکزی استقرار پیدا کرده، هنوز هم دغدغه بانکی خود را دارد.



 رييس سابق شوراي هماهنگي بانك‌ها در ميزگرد يكپارچه‌سازي نظام مالي از پشت پرده سياست كاهش نرخ سود گفت. اين سياست را اگرچه در زمان رياستش بر شورا به جد پيگيري مي‌كرد اما در اين نشست تخصصي در كنار كميجاني قائم مقام بانك مركزي و زال پور عضو شوراي عالي بورس و صالح‌آبادي رييس سابق سازمان بورس سخناني گفت كه نشان مي‌دهد سياستي كه ماه‌ها خود او دنبال مي‌كرده، در معرض آسيب جدي قرار دارد.

همتي با اشاره به عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري متذكر شد: ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بانك‌ها براي فرار از نرخ سود تعيين شده بانكي بود. بانك‌ها منابع را جمع‌آوري كرده و در اين صندوق‌ها با نرخ‌هاي سود بالاتر سپرده‌گذاري مي‌كنند. او با اشاره به اينكه نبايد بين نرخ سود اين صندوق‌ها با سپرده‌هاي معمولي تفاوتي وجود داشته باشد تاكيد كرد: مادامي كه اين تفاوت وجود داشته باشد سياست كاهش نرخ سود با شكست مواجه مي‌شود.


نرخ سود صندوق‌ها هنوز قانع‌كننده نيست
اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي نيز در خصوص عملكرد اين صندوق‌ها گلايه‌هايي داشت. او گفت: نقش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه از بورس مجوز مي‌گيرند اما عمدتا فعاليت‌شان در بازار پول است در برهم‌ريزي سياست‌هاي پولي قابل‌توجه است. اخيرا در اين رابطه با شوراي عالي بورس اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و در اين رابطه به بانك‌ها هشدار داده شده است. هرچند در يكي دو ماه گذشته در نرخ‌هاي سود اين صندوق‌ها بازنگري شده است اما هنوز اين نرخ‌ها قانع‌كننده نيست. با اين حال اميدواريم با هماهنگي‌هاي لازم بين شوراي عالي بورس، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي اين نرخ‌ها اصلاح شود.
ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و تعيين نرخ سود براي صندوق‌ها معمولا جزو وظايف بازار سرمايه و بورس اوراق‌بهادار است. بانك مركزي نيز در ابتداي تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توسط بانك‌ها دخالتي در آنها نداشت. با توجه به اينكه نرخ سود اين صندوق‌ها گاه تا ۲۳ درصد نيز مي‌رسيد؛ اين جذابيت براي بانك‌ها ايجاد شد كه منابع سپرده‌گذاران را از طريق سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها با نرخ‌هاي سود وسوسه‌انگيز جذب كنند.


مشتري VIP ممنوع
در ايران با تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ راه براي آغاز فعاليت اين نوع صندوق‌ها فراهم شد. از سال ۱۳۸۸ نيز رفته رفته بر تعداد آنها افزوده شده و تا پايان سال ۱۳۹۳ دارايي تحت مديريت انواع صندوق‌ها به بيش از ۷۰۰۰ ميليارد تومان رسيده است. اما اين صندوق‌ها خود انواع مختلفي دارند. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مختلط و... بنا بر اين طيف مختلف است كه علي صالح‌آبادي رييس سابق سازمان بورس گفت: در صورتي كه منابع اين صندوق‌ها نزد بانك سرمايه‌گذاري شود، بانك حق ندارد به آنها نرخ سود متفاوتي بدهد. او افزود: اخيرا بانك مركزي طي بخشنامه‌اي اعلام كرده اين صندوق‌ها براي بانك به عنوان مشتري VIP تلقي نشود.
با وجود بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي متعدد اما همچنان بحث نظارت گيرهاي زيادي دارد. اين موضوع حتي مورد تاييد همتي رييس بيمه مركزي هم قرار گرفت. او توضيح داد: بانك مركزي امروز قادر است ٢٠ درصد نظارت موثر خود را اعمال كند و ٨٠ درصد از نظارت لازم‌الاجرا خارج از توان اين دستگاه است. او همچنين اظهار كرد: در حال حاضر در بازار مالي ما، كساني كه ريسك كمتري مي‌پذيرند، بازدهي بيشتري دارند و در مقابل افراد با ريسك بيشتر، بازدهي كمتري دارند كه اين امر از اتفاقات بسيار نادر است و در مجموعه اقتصادي قابل‌قبول نبوده و يك عقبگرد در توسعه بازار مالي است و در اين شرايط بحث مديريت ريسك و كارآمدي بازارها قابليت عملياتي نخواهند داشت. ‌نظام مالي توسعه‌يافته درواقع مهم‌ترين عامل براي توسعه پايدار اقتصادي است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كشورهايي كه بازارهاي مالي آنها توسعه‌ مي‌يابد از رشد خوب و پايداري برخوردار مي‌شوند. بازارها در كشورهاي درحال‌توسعه و توسعه‌نيافته نتوانسته‌اند آن‌طور كه بايد تكامل بيابند. همتي با بيان اينكه يكپارچگي بازارهاي مالي به روند توسعه‌يافتگي بازار بستگي دارد و نمي‌توان انتظار داشت در جامعه‌اي كه بازارهاي مالي آن توسعه نيافته است، به ‌يكباره بتوان آنها را يكپارچه كرد، گفت: درواقع يكپارچگي بخشي از توسعه‌يافتگي اين بازار و از ويژگي‌هاي آن است.


سركوب مالي با تعيين غيرمنطقي نرخ سود
كميجاني، قائم مقام بانك مركزي در ادامه اين نشست گفت: اقتصاد ايران اتكاي بسيار بالايي به بانك‌ها دارد و در واقع اقتصادي بانك محور است. در حال حاضر ٨٥ تا ٩٠ درصد از تامين مالي اقتصاد توسط بانك‌ها صورت مي‌گيرد و در برخي مواقع با تعيين غيرمنطقي نرخ سود سركوب مالي را باعث شده‌ايم.
بنابراين بنگاه‌ها نيز از كار توليدي دست كشيده و به سمت بازارهاي بدون ريسك حركت كردند. به اين ترتيب با تشكيل صف مقابل بانك‌ها، شكنندگي نظام بانكي ايجاد شد. موضوعي كه مي‌تواند در كوتاه‌مدت به همه بخش‌هاي اقتصاد سرايت كند. امروز بانك مركزي با جهتگيري براي تامين سرمايه كوتاه‌مدت در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، سعي در بازگرداندن واحدهاي توليدي به وضعيت مطلوب خود دارد. اما انتظار اين است در بلندمدت اين بنگاه‌ها وارد بازار بورس شوند و از آن طريق تامين مالي كنند.
او با اشاره به اينكه صحبت از يكپارچه‌سازي سيستم نظارتي به منزله ادغام دستگاه‌ها نيست خاطرنشان كرد: در اين مقطع بيش از هر زمان ديگري نياز به هماهنگي وجود دارد. در اين راستا داشتن يك شوراي هماهنگي و كميته هماهنگي امري است كه قابل بررسي در اين همايش و همايش‌هاي ديگر است.


يك تفاهمنامه سه‌جانبه
رييس سابق سازمان بورس نيز توضيح داد: ازآنجاكه ايجاد شوراي ثبات مالي در جهت هماهنگي سياست‌هاي احتياطي در اولويت قرار دارد، هماهنگي در سطح عملياتي ميان بانك مركزي، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي در قالب تفاهمنامه‌هاي قانوني كه تبديل به قانون و مقررات شود ضروري به نظر مي‌رسد.
او اظهار داشت: بانك‌ها با ورود به بازار بورس و اوراق بهادار بايد تحت نظارت قوانين اين سازمان فعاليت كنند، زيرا سازمان بورس به عنوان يك مقام ناظر، بانك‌ها را به عنوان شركت‌هاي فعال در بازار بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته و شفافسازي فعاليت بانك‌ها را موردتوجه قرار مي‌دهد و اين امر در راستاي تامين حقوق سهامداران صورت مي‌گيرد. بانك مركزي از منظر حمايت از حقوق سپرده‌گذاران بر بانك‌ها نظارت كرده و معيارهاي نظارتي مخصوص به خود را در راستاي نظارت بر عمليات بانك‌ها اعمال مي‌كند. بنابراين هر دو مقام ناظر در تلاش براي نظارت بر فعاليت بانك‌ها از دو ديدگاه سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران بررسي مي‌شوند و بايد از هماهنگي لازم جهت بهبود در امر نظارت برخوردار باشند.

صالح‌آبادي تاكيد كرد: بانك‌هاي عضو سازمان بورس و اوراق بهادار در شركت‌هاي تامين سرمايه ذي‌نفع به‌حساب مي‌آيند. همچنين با وجود اوراق بهادار در بازارهاي مالي، بانك‌ها وظيفه ضمانت اين اوراق را بر عهده داشته‌اند. در چنين شرايطي، اگر ناشر اوراق بهادار به سازمان بورس مراجعه و ضامن بانكي معرفي كند، ‌آنگاه بانك مركزي به بانك ضامن اعلام خواهد كرد كه فعاليت آن را بايد از منظر مديريت ريسك مورد ارزيابي قرار دهد تا بانك در ضمانت اوراق بهادار دچار ريسك مضاعف نشود.